حقوق عمومی
علیرضا نصرالهی نصراباد؛ مصطفی منصوریان
چکیده
حکومت‌ها در قبال حقوق و منافع عمومی، صاحب صلاحیت هستند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز در زمینه حقوق عامه، الزاماتی را بر عهده قوه قضائیه تکلیف کرده است. هرچند حقوق عامه (بند دوم اصل 156) در مفهوم اجمالی، با حقوق عموم، معنا می‌شود؛ اما در ترسیم قلمروی تفصیلی، فاقد شفافیت، استدلال و روش‌مندی لازم جهت حاکمیت قانون است. این مسأله از جمله ...
بیشتر
حکومت‌ها در قبال حقوق و منافع عمومی، صاحب صلاحیت هستند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز در زمینه حقوق عامه، الزاماتی را بر عهده قوه قضائیه تکلیف کرده است. هرچند حقوق عامه (بند دوم اصل 156) در مفهوم اجمالی، با حقوق عموم، معنا می‌شود؛ اما در ترسیم قلمروی تفصیلی، فاقد شفافیت، استدلال و روش‌مندی لازم جهت حاکمیت قانون است. این مسأله از جمله در سطوح مفهومی، مصداقی و حوزهای (حقوق کیفری یا اعم از آن) خود را نشان میدهد. نظرهای حقوقی و قضایی راجع به قلمروی تفصیلی حقوق عامه را میتوان در دو رویکرد، چارچوببندی نمود. از یک سو، برخی آرا در مواقع ابهام و تردید با جهتگیری و اولویت برداشت مضیق، قلمروی آن را به سمت محدودسازی سوق میدهند. در مقابل نیز تفاسیری قائل به موسع بودن و شمول آن با دامنه گستردهتر هستند. غایتگرایی عینی به عنوان مکتب تفسیری معتبر و همخوان با اقتضائات «احیا»، بستر ارزیابی و برداشتی روشمند و واجد اعتبار را فراهم مینماید. نوشته با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای به بررسی این سؤال میپردازد که «کدام یک از دو رویکرد مضیق یا موسع به قلمروی حقوق عامه، از منظر غایت-گرایی عینی قابل پذیرش مینماید؟» این منظر، با ادراک عدالت تضمینشده خواهد آمد.
